إعداد: فريق التحرير – الأربعاء 13 أغسطس 2025
شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجّل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة تضخم بلغت 9.8% مقارنة بـ 8.3% في الربع السابق.
ورغم هذه الزيادة، أكدت مصادر حكومية أن تأثيرها على أسعار السلع الأساسية ظل محدودًا، نتيجة لاستمرار برامج الحماية الاجتماعية، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق.
أسباب الارتفاع
يرجع الخبراء ارتفاع معدلات التضخم إلى عدة أسباب، أبرزها:
ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
تأثر سلاسل الإمداد بسبب الاضطرابات في موانئ البحر الأحمر.
انخفاض قيمة الجنيه أمام بعض العملات الأجنبية بنسبة طفيفة.
رد الحكومة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة تعمل على إجراءات للسيطرة على التضخم، منها:
زيادة الدعم التمويني.
ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية.
تثبيت أسعار الطاقة محليًا حتى نهاية العام.
تأثير محدود على المواطن
وبحسب تحليل اقتصادي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن تأثير التضخم لا يزال في "النطاق الآمن"، خاصة مع وجود دعم مباشر وغير مباشر يستفيد منه ما يقرب من 70% من المواطنين.
خلاصة التقرير:
رغم ارتفاع التضخم، إلا أن مؤشرات السيطرة لا تزال قائمة، والدولة تتحرك بخطط استباقية لتقليل أي تأثير مباشر على المواطن المصري.